رئیس کل دیوان محاسبات کشور در جلسه شورای اداری استان قم، گفت: بیشترین تخلف مالی در ایران در جایی رخ می دهد که در آن گردش مالی بالا و میزان اختیارات مدیران هم زیاد است اما نهاد نظارتی غیبت دارد.
به گزارش دفتر روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، مهرداد بذرپاش خاطر نشان کرد: نظام بودجه بندی در کشور ناقص است و حتی دولت هم به خاطر همین مسائل و تعریف های چندگانه بین نهاد عمومی و دولتی، اطلاع دقیقی از میزان منابع و مصارف برخی نهادها ندارد.
وی بیان کرد: بودجه نهادهای عمومی، شهرداری ها، شرکت های خصولتی و غیره اصلاً در بودجه مجلس شورای اسلامی ذکر نمی شود و حقیقتا نه دولت، نه مجلس، نه دیوان محاسبات و نه هیچ نهاد دیگری از بودجه واقعی آنها اطلاعی ندارد.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی به ۵۰ درصد بودجه کلی کشور اطلاع و دسترسی دارد و بودجه بسیاری از نهادهای عمومی مانند شهرداری ها در کشور اصلاً مشخص نیست که چگونه تامین و مصرف می شود.
به گفته وی، دیوان محاسبات در تفسیر قوانین طرف مدیران اجرایی را خواهد گرفت و مشاور آنها در تصمیم گیری خواهد بود و به دلیل نزدیکی به روزهای پایانی دولت تدبیر و امید از مدیران درخواست می کنیم تا محافظه کاری را چاشنی تصمیم گیری های خود نکنند.
بذرپاش عنوان کرد: حسابرسی عملکرد از دستگاه هایی که از بودجه های عمومی استفاده می کنند نیز یکی از اهداف مهم دیوان محاسبات اداری کشور است. باید نرخ تمام شده خدمت و کالایی که دستگاه ها ارائه می دهند به صورت دقیق مشخص شود.
رئیس دیوان محاسبات کشور ادامه داد: دیوان محاسبات کشور در تلاش است که تا یک سیستم برخط رسیدگی به حسابرسی های مالی دستگاه های اجرایی را به صورت دو ماهه از ابتدای سال ۱۴۰۰ آغاز کند.
وی بیان داشت: بودجه سال آینده باید یک بودجه آرامش بخش به نظام اقتصادی کشور باشد.
رئیس دیوان محاسبات کشور اظهار داشت: فروش اوراق تحت عناوین مختلف یکی از منابع مالی کشور در بودجه های عمومی است که این منبع درآمدی در بودجه سال آینده هم پیش بینی شده است اما نباید پیش از این در مسیر آینده فروشی، افزایش پایه پولی و بدهی دولت به نهادهای مالی گام برداریم.
نظر خود را اضافه کنید.
ارسال نظر به عنوان مهمان