راهکارهای لازم جهت حل شدن بحران آب و چالش برق اندیشیده شود

چهارمین نشست تخصصی با وزرای دولت سیزدهم با حضور وزیر نیرو و معاونین این وزارتخانه، نمایندگان دستگاه‌های نظارتی و دادستان و مقامات ارشد دیوان محاسبات به ریاست دکتر مهرداد بذرپاش در سالن شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار شد.
دکتر مهرداد بذرپاش در خصوص برپایی نشست تخصصی با حضور دستگاه های نظارتی پیرامون حوزه مسئولیت وزارت نیرو اظهار داشت: برگزاری چنین جلساتی با توجه به ماه های آغازین شروع به کار دولت سیزدهم از آن جهت واجد اهمیت و اثرگذار است که وزرا و معاونین، از ابتدای کار، در جریان معضلات موجود در حوزه آب و برق قرار گرفته و سیاست‎گذاری در حوزه مسئولیت خود را با توجه به جبران مشکلات و کاستی ها اتخاذ نمایند.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور با تحسین عملکرد مدیریت جدید در وزارت نیرو گفت: با توجه به رصدهای مداوم دیوان محاسبات از تمامی دستگاه های اجرایی، عملکرد وزیر نیرو در همین برهه کوتاه از زمان تصدی مسئولیت، نشان از تسلط ایشان در حوزه مسائل مبتلابه این وزارتخانه دارد.
بذرپاش با اشاره به گستردگی حوزه فعالیت های وزارت نیرو خاطرنشان کرد: وزارت نیرو از جمله وزارتخانه هایی است که اصلی ترین نقش را در فرآیند توسعه کشور ایفا می کند، بنابراین و با توجه به گستره عظیم فعالیت های این مجموعه، نیاز است تا نظارت داخلی بر تمامی سازوکارهای تصمیم گیری مورد توجه جدی مدیران و مسئولان ارشد آن قرار گیرد.

وی با مهم قلمداد نمودن نقش نیروی انسانی متخصص در وزارت نیرو، تصریح نمود: اهمیت حوزه فعالیت های این وزارتخانه به حدی است که باید برای حفظ نیروهای متخصص و کاربلد و جذب جوانان نخبه و مبتکر در تمامی سطوح، برنامه ریزی و پیش بینی های لازم صورت گیرد؛ چراکه کم توجهی نسبت به این قضیه، فقر نیروی انسانی در وزارتخانه را موجب خواهد گردید و لطمات آن مستقیماً گریبانگیر کشور خواهد شد.
مهرداد بذرپاش افزود: یکی از فوری‌ترین اقدامات در وزارت نیرو باید بر تشکیل کمیته ای ویژه در زمینه احصای روش های جدید تامین مالی پروژه های آب و برق کشور معطوف باشد چون اکتفای به منابع بودجه ای این وزارتخانه، به هیچ عنوان تکافوی نیازهای کشور در حوزه برق و آب را نخواهد کرد.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور ضمن برشماری برخی ترک فعل ها در وزارت نیرو، بیان داشت: نامناسب بودن الگوی کشت یا تخصیص اعتبارات به صنایع آب‎بَر بدون توجه به بایسته های آمایش سرزمینی، از جمله مواردی است که ناهماهنگی و ترک فعل در میان دستگاه های اجرایی را نشان می دهد و لازم است با قید فوریت در قبال هم افزایی بیشتر ارگان های دخیل و چاره اندیشی برای حل مشکلات اینچنینی تدبیر شود.
دکتر بذرپاش همچنین گفت: اولویت وزارتخانه با وجود تمام کاستی ها و محدودیت منابع، باید بر توجه به رفع نیازها و جلب رضایت مردم متمرکز باشد و فشارهای سیاسی نباید اولویت بندی وزارتخانه در تکمیل پروژه های فوریت دار و اساسی را تغییر دهد.
رئیس کل دیوان محاسبات توصیه ای درخصوص موضوع استخراج رمزارزها به وزیر نیرو داشت و اظهار نمود: دولت و وزارت نیرو باید موضع خود را درخصوص رمزارزها مشخص کنند تا دستگاه های نظارتی تکلیف خود را در این زمینه بدانند.
وی در پایان تاکید کرد: دیوان محاسبات کشور تلاش دارد تا با هم افزایی و هماهنگی بیش از پیش با تمامی دستگاه های اجرایی و وزارتخانه ها، نقش نظارتی خود را به بهترین شکل ایفا نموده و فارغ از رویکردهای تقابلی و قهریه، تمامی دستگاه ها را در خدمت رسانی بهتر یاری رساند.
در این نشست، موضوعات مختلف مرتبط با این وزارتخانه نیز مطرح شد و وزیر نیرو و معاونین در جریان شرایط فعلی دستگاه خود قرار گرفتند.
بحران آب و پیامدهای ناشی از آن همچون پدیده ریزگردها، فرونشست زمین و خشکی دریاچه ها و تالاب ها و آثار منفی زیست محیطی از جمله موضوعات مطرح در این جلسه بود و اعلام شد میزان هدر رفت آب طی ۴ سال منتهی به ۱۳۹۹ معادل کل تولید آب شرب برای یک سال بوده است.
مواردی همچون برداشت های بی رویه از مخازن زیرزمینی در بخش کشاورزی و آبخوان های کشور ، وجود چاه های غیرمجاز بسیار زیاد، هزینه های بالای نگهداری تاسیسات، تامین مالی و اداری تشکیلاتی، بالا بودن بهای تمام شده آب، نبود سیستم حسابداری مدیریتی (شامل بهای تمام شده، سنجش عملکرد، ERP و ...)، نبود منابع کافی و مناسب در ارتباط با طرح های تملک دارایی های سرمایه ای در دست اجرا، هدررفت بسیار بالای منابع آبی، نبود سیستم فاضلاب مناسب و اجرایی نشدن الگوی کشت به عنوان مشکلات ساختاری حوزه نیرو در بخش آب مطرح و تاکید شد که باید راهکارهای لازم اندیشیده شود.
همچنین در صنعت برق، ایران با چالش هایی از قبیل نبود توان پاسخگویی به نیاز مصرفی خصوصاً در ایام پیک، عدم تامین منابع مالی کافی پروژه های سرمایه گذاری توسعه و بهینه سازی، بهره برداری نامناسب از منابع خدادادی در خصوص تولید انرژی های نو و تجدیدپذیر، کسری تراز عرضه و تقاضا، بلاتکلیفی در خصوص قیمت برق(مابه التفاوت قیمت تکلیفی با بهای تمام شده) موضوع ماده ۶ قانون حمایت از صنعت برق، نامشخص بودن وضعیت مطالبات صنعت برق از دولت،‌ مشتریان خارجی، کاهش ۴۴ درصدی تولید نیروگاه های برق آبی(سدها) به دلیل خشکسالی، ارتقای بهره وری نیروگاه های فرسوده، حضور تمام قد دولت در تولید،‌ انتقال،‌ توزیع، ‌صادرات، رقابت نابرابر با بخش خصوصی و عدم تشخیص مزارع رمزارز غیرمجاز روبرو است.
از سوی دیگر ظرفیت تولید برق در آذرماه سال ۱۴۰۰حدود ۴۶ درصد از میزان هدف برنامه بوده است و در بخش افزایش ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر (صرفا تحقق ۱۸ درصدی و انحراف ۸۲ درصدی از اهداف برنامه) را مشاهده می کنیم.
دیوان محاسبات کشور تاکید دارد که تکالیف مختلف قانونی از قبیل حمایت از توسعه گلخانه‌ها و انتقال کشت از فضای باز به فضای کنترل‌شده و بازچرخانی پساب ها، مدیریت آب های نامتعارف و مدیریت آب مجازی، نصب کنتور هوشمند و حجمی آب با اعطای تسهیلات از وجوه اداره‌شده، اصلاح نظام بهره‌برداری آب آشامیدنی، بهره‌وری استحصال و بهره‌وری مصرف آن‌، پوشش شبکه فاضلاب شهری کشور، افزایش بازدهی و ضریب بهره‌وری نیروگاه ها، تشکیل بازار منطقه‌ای و ایجاد قطب(هاب) و ..... باید پیگیری شود.
در بخش دیگری از این نشست، تحقق اهداف پروژه های اقتصاد مقاومتی مرتبط با حوزه نیرو که نیاز به تکمیل دارند به شرح ذیل یادآوری شد:
- کاهش تلفات شبکه توزیع برق و تک رقمی شدن آن در صنعت برق کشور
- نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاه‌ها و نصب ابزارهای اندازه‌گیری مناسب در منابع آب‌های سطحی بر روی ایستگاه ها
- پرنمودن حلقه چاه‌ های فاقد پروانه و مضر به مصالح عمومی
- احداث بخش بخار نیروگاه های گازی
- تکمیل و بهره برداری از نیروگاه ها و نیروگاه جدید شامل (حرارتی، آبی، D.G و انرژی های تجدیدپذیر)
- احداث ظرفیت تولید برق توسط بخش خصوصی
- اجرای سیستم AMI و شروع هوشمندسازی شبکه با نصب کنتور هوشمند
- اتمام عملیات برق رسانی به کلیه روستاها
- آبگیری سدهای آب های مرزی
- بهره‌برداری شبکه‌های آبیاری و زهکشی اصلی «آب های مرزی»
- تامین آب شرب روستاها
- تکمیل و بهره برداری تصفیه‌خانه فاضلاب در کشور
- واگذاری پروژه آب و فاضلاب به بخش خصوصی به روش‌های BOO، BOT و بیع‌متقابل
- اصلاح الگوی مصرف‌ آب در بخش شرب و کشاورزی

در ادامه این نشست، نمایندگان دیگر دستگاه های نظارتی به تخلفات، انحرافات، ترک فعل ها، چالش های مستمر و نقاط ضعف و قوت وزارت نیرو اشاره کردند و خواستار توجه به گزارش دیوان محاسبات کشور و دستگاه های نظارتی در پیشبرد امور شدند.